شهدت الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المسؤولين عن المياه، التي عقدت بمدينة جدة السعودية، مشاركة هامة من الجمهورية اليمنية، حيث أكدت على أهمية بناء نظم معلومات مائية متكاملة تعتمد على الاستشعار عن بعد لمتابعة التغيرات المناخية وإدارة الطلب على المياه. دعا المؤتمر إلى إنشاء بوابة معرفية إسلامية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، وإلى تفعيل شبكة مراكز التميز للمياه وإنشاء مركز وطني داخل وزارة المياه والبيئة في اليمن لتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها في مجالات الإدارة المتكاملة للمياه.
وجاء في كلمة اليمن التي ألقاها وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي تحت شعار (من الرؤية إلى التأثير)، تشديد على أن مواجهة التحديات المائية تتطلب شراكات تمويلية ومبادرات عملية. كما دعا إلى إنشاء آلية دعم طارئ على مستوى منظمة التعاون الإسلامي لتجهيز وإعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية للمياه والصرف الصحي في الدول المتضررة بشدة، مع إعطاء أولوية خاصة لليمن، إلى جانب تعزيز أدوات التمويل الإسلامي مثل الصكوك الخضراء وصناديق الوقف لتمويل مشاريع تحلية المياه والطاقة المتجددة.
كما أكد وزير المياه والبيئة أن ندرة المياه في اليمن لم تعد مجرد تحدٍ تنموي أو تقني، بل أصبحت قضية أمن إنساني واجتماعي تؤثر على استقرار الأسر والمجتمعات، وتزيد من معاناة الفئات الأشد ضعفاً. وأشار إلى أن تدمير البنية التحتية أدى إلى تعطّل شبكات المياه، وارتفاع الاعتماد على حلول طارئة ومكلفة، كما تسبب الاستنزاف المفرط للمياه الجوفية والحفر العشوائي في أضرار بيئية طويلة الأمد تهدد قدرة الأجيال القادمة على العيش الكريم.
وأضاف الوزير موضحاً أن اليمن تُعد من أكثر الدول ندرة في المياه على مستوى العالم، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتجددة ثمانين متراً مكعباً، ما يجعل البلاد في مواجهة مباشرة مع تحديات قاسية تمس حياة ملايين المواطنين الذين يعانون من محدودية الوصول إلى مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، الأمر الذي يفاقم هشاشة الصحة العامة ويغذي موجات النزوح والانكشاف الغذائي.
كما أشار وزير المياه والبيئة الى أن الحكومة اليمنية ماضية في تنفيذ إصلاحات مؤسسية شاملة واستعادة الخدمات وبناء مرونة حقيقية في قطاع المياه والبيئة. حيث أن وزارة المياه والبيئة تعمل حالياً على تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه (NWSSIP III) وتعزيز القدرات المؤسسية، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة المتجددة لتشغيل شبكات المياه ومحطات الضخ من أجل تقليل الاعتماد على الديزل، وخفض التكاليف والانبعاثات، وتحسين استدامة الخدمات.
وشدد الوزير على ضرورة الشفافية في إدارة الموارد المائية وتطوير مؤشرات قياس أداء واضحة تعكس مستوى التقدم في الخدمات، مثل نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة ونسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة في تشغيل المرافق ونسبة الفاقد في الشبكات. وأكد أن هذه المؤشرات ينبغي أن تُعرض دورياً أمام منظمة التعاون الإسلامي لمتابعة التزام الدول بتنفيذ برامجها.
